اخذ دفاع از مدیران متخلف در اجرای قانون حمایت از معلولان
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۳۶۱۱
اشکان میرمحمدی با اشاره به دستورات رئیس محترم قوهقضاییه و ریاست سازمان بازرسی مبنی بر پایش «نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان» در سال ۱۴۰۰، گفت: در این راستا اقدامات اجرایی وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای ذیربط، در قالب بازرسی فوق العاده مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن نیز به مبادی ذیربط ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه امکان مهلت برای اعلام اقدامات تکمیلی دستگاههای مکلف در اجرای قانون و در راستای پیشنهادهای ابرازی فراهم شد، ادامه داد: پس از آن، پرونده دیگری تشکیل و جلسهای نیز با حضور نمایندگان تامالاختیار دستگاههای ذیربط در سازمان بازرسی کل کشور به منظور آگاه سازی مدیران عالی دستگاهها از وضعیت اقداماتشان برگزار شد و وضعیت و نحوه مشارکت دستگاهها در اجرای قانون مورد تاکید قرار گرفت.
بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در جلسه مذکور مقرر شد چنانچه اقدامات بعدی در راستای اجرای قانون انجام گرفت، مستندات آن اعلام شود تا با بررسی و ارزیابی مجدد، بخشی از تکالیفی که تاکنون اجرا نشده یا بعضا ناقص اجرا شده احصاء و بر مبنای آن مطالبه لازم از مسئولان ذیربط در دستگاهها صورت پذیرد.
میرمحمدی با اشاره به اینکه امروزه جامعه معلولان کشور توانایی شکوفایی و بالندگی را در سطوح مختلف جامعه دارا هستند، افزود: متاسفانه تاکنون دستگاههای اجرایی ذیربط به توانایی معلولان توجه کافی نداشته و تنها به ارائه خدمات و امکانات مورد نیاز معلولان در سطح خدمات سنتی اکتفاء کردهاند.
وی با اشاره به اینکه «قانون حمایت از حقوق معلولان» در ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، تاکید کرد: این قانون در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برای اجراء به کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ و آئیننامه اجرایی مواد (۳، ۹، ۱۲ و ۱۳ و ۲۵) قانون و مطابق ماده ۱۴ قانون "نظام نامه آموزشهای مهارتی افراد دارای معلولیت" برای اجرا به سازمانها و دستگاههای ذیربط ابلاغ گردیده است.
بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه قانون حمایت از حقوق معلولان و آیین نامههای اجرایی آن دارای ۱۴۱ حکم است، گفت: از این تعداد ۱۲ حکم آن شامل، تکلیف عمومی همه دستگاهها و ۱۲۹ حکم اختصاصی آن برای تعداد ۱۹ وزارتخانه و ۹ سازمان و ۳ دستگاه و نهاد بوده که نظارت بر اجرای قانون نیز برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است.
میرمحمدی با اشاره به برگزاری جلسهای در سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت گرامیداشت هفته معلولین افزود: در این نشست که با حضور نمایندگان تامالاختیار دستگاهها برگزار شد «ترک فعل دستگاههای ذیربط در اجرای تکالیف مندرج در قانون حمایت از حقوق معلولان» احصا گردید.
وی ادامه داد: در همین راستا از سوی بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور، از تعدادی از مدیران عالی دستگاه اجرایی کشور که وظایف و تکالیف خود را انجام نداده یا ناقص انجام داده بودند اخذ دفاع صورت گرفت که برخی اقدامات انجام نشده وصف جزایی داشته و در صورت عدم دفاع مؤثر منتهی به تعقیب کیفری خواهد شد.
میرمحمدی بیان داشت: همچنین در مورد برخی دیگر از مدیران نیز به واسطه انتساب عنوان اتهامی تخلف اداری، در صورت عدم ارائه دفاع مؤثر به همراه مدارک و مستندات متقن، منتج به تعقیب اداری خواهد شد.
وی تصریح کرد: پس از بررسی دفاعیات مسئولان، بخشی که قابل قبول نباشد، طی گزارشهای اختصاصی اعم از کیفری و تعقیب اداری به مبادی ذیربط ارسال میشود.
بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای دقیق مفاد قانون برای حمایت از جامعه معلولین را با توجه به ظرفیتها و پتانسیل این بخش از جامعه موضوع بسیار مهمی دانست و یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود در راستای اجرای قانون حمایت از معلولان تلاش خواهد کرد، لذا به دستگاههای ذیربط تاکید میشود با جدیت و با همه ظرفیتهای خود در راستای اجرای بهینه این قانون همکاری داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان بازرسی قانون معلولین قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بازرسی کل کشور کار و رفاه اجتماعی دستگاه های ذی ربط اجرای قانون دستگاه ها قرار گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۳۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاههای اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود، تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید میکند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.